در نتيجه تورم را تشديد كرد و عواقب اقتصادي شديدي را در پي داشت. اثرات رواني و اوليه تحريم بيشترين تاثيري است كه تحريمها به جا ميگذارند. زماني كه اين عوامل بازدارنده تحريمها مشخص شدند و مردم و دولت خودشان را با شرايط جديد منطبق كردند اثرات كوتاهمدت تحريم كاهش پيدا ميكند ولي اثرات درازمدت آن كاملا از بين نميرود. اثرات منفي تحريم در بلندمدت به مراتب بيشتر از اثرات كرونا خواهد بود. سياستهايي كه ايران براي مقابله با كرونا اجرا كرده درست است اما به خاطر اينكه وسع اقتصادي كافي ندارد نتوانسته پيشتيباني اقتصادي كاملي فراهم آورد. البته نبايد كاملا به دولت اتكا كرد چون دولتها نميتوانند همه اين مسائل اقتصادي را حل كنند. يك كشور نميتواند مسئلهاي كه بعد جهاني دارد را حل و عواقب آن را خنثي كند. برخي از ريسكهاي اقتصادي قابل بيمه شدن نيستند. مهمترين مشكل اقتصاد ايران در حال حاضر چيست؟ اصلا آيا بزرگترين مشكل اقتصاد ايران، اقتصادي است يا مشكلات سياسي چنين نتايج اقتصادي بر جاي گذاشته است؟
علينقي عاليخاني، پايهگذار صنعت ايران درگذشت. عاليخاني، در طول سالهاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ در 3دولت اسدالله علم، حسنعلي منصور و اميرعباس هويدا، وزير اقتصاد بود. در دوران حضور عاليخاني بهعنوان وزير اقتصاد، نرخ تورم به زير 5درصد كاهش مييابد و اقتصاد ايران رشدهاي بالا و حتي دورقمي را تجربه ميكند. ميانگين رشد اقتصادي مستمر در دوران عاليخاني بالاتر از 10درصد و ميانگين نرخ تورم كمتر از 3درصد بوده است. اين رشد اقتصادي مستمر همين حالا كه در سال 2018هستيم در زمره بالاترين رشدهاي اقتصادي جهان است. عاليخاني در عين حال نهادساز اقتصاد بود. در زمان او صنعت خودروي ايران پايهگذاري ميشود و بر مبناي سياست موازنه مثبت، او صنايعي چون ذوبآهن اصفهان را از بلوك شرق وارد ايران ميكند. او در عين حال زيرساختهاي آماري اقتصاد ايران را بر مبناي متدهاي پيشرفته داده ستانده توسعه ميبخشد و گامهايي در اين حوزه برميدارد. اين سياستهاي اشتباه در نهايت در سالهاي مياني دهه 50 به بروز تورم دورقمي و نارضايتي عمومي منجر ميشود. جدا از عرصههاي مديريت در اقتصاد، يكي از مهمترين يادگارهاي علينقي عاليخاني ويراستاري و انتشار خاطرات امير اسدالله علم، وزير دربار شاهنشاهي است. اين مجموعه خاطرات هماكنون يكي از مهمترين منابع در شناخت دوران پاياني حكومت سلطنتي در ايران است.
از همين رو سهم مصرف از حجم اقتصاد ايران در طول ساليان گذشته بالاتر رفته و سهم سرمايهگذاري يا انباشت سرمايه از حجم اقتصاد پايين آمده است. بر اين اساس ميتوان گفت كه مردم فشار اين ركود اقتصادي را با كاهش پسانداز و سرمايهگذاري جبران كرده و تا جاي ممكن، مصرف را در يك سطح مشخص حفظ كردهاند. به عبارت ديگر، ضربه اصلي اين ركود به انباشت سرمايه بوده و مردم بيشتر از جيب خود و جيب آينده اقتصاد خوردهاند. البته اين امر به معني عدم فشار بر مصرف و كاهش آن نيست، بلكه بدين معنا است كه فشار و ضربه به سرمايهگذاري و پسانداز به نسبت فشار به مصرف بيشتر بوده است. در ادامه اين گزارش به بررسي رابطه مصرف متوسط و رشد اقتصادي در 15 سال گذشته اقتصاد ايران پرداخته شده است. از تقسيم مصرف به توليد ناخالص داخلي (سهم مصرف از حجم اقتصاد)، مصرف متوسط به دست ميآيد. از منظر اقتصاد كلان، مصرف متوسط رفتار ضدچرخهاي دارد. بر اساس اين نظريه مصرف داراي يك چسبندگي بوده و تغيير مصرف سريع و راحت رخ نميدهد.
- اولين ابرچالش، بيكاري گسترده به خصوص در ميان جوانان است. دولت دوازدهم، وارث 10 سال عدم ايجاد اشتغال است. اگر بخواهيم اين مشكل را در 4 سال حل كنيم، بايد سالانه حدود 2.5 ميليون شغل ايجاد كنيم! اين بدان معناست كه كشور حداقل به رشد اقتصادي 25 درصدي نياز دارد! در حالي كه اقتصاد ايران در بهترين سال ها نتوانسته است بيش از 7 درصد رشد و بيشتر از 750 هزار شغل خالص ايجاد كند. بنابراين اين بحران "قابل حل" نيست. دولت دوازدهم بايد راهبردي مشخص براي "مديريت" (و نه حل) اين بحران بيابد. در مقاله اي جداگانه راهكارهاي موجود در اين خصوص را بررسي خواهم كرد. 2- ابرچالش بعدي اقتصاد ايران، محيط زيست و بحران منابع آبي كشور است. اين بحران طي 40 سال به دليل مصرف و نه مديريت اين منابع ايجاد شده و با توجه به تجديد ناپذيري يا تجديد پذيري كند و زمانبر منابع زيست محيطي، امكان حل آن در 40 سال آينده وجود ندارد.
برچسبها:
بازدید: